تخفبف ملف التوظيف مستقبلا حسب وزير تحسين الخدمة العمومية

اقتباس:

إبعاد أعوان الشبابيك غير المؤهلين ومرتكبي الأخطاء
كشف الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي، أمس، عن قرب إجراء حركة في مختلف الإدارات العمومية تهدف إلى إبعاد أعوان الشبابيك غير المؤهلين أو الذين ارتكبوا أخطاء مادية في حق المواطن، حيث أعطى تعليمات من أجل اختيار العناصر الأكثر كفاءة لتوظف على مستوى الشبابيك بهدف تلبية طلب المواطنين.
قال الوزير المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، إن مصالح الأمن يجب أن تلعب دورا في محاربة الفساد والرشوة على مستوى الإدارة لتخليص المواطنين من هذا النوع من الآفات التي تعطل مصالحه وتزيد من متاعبه. وأشار محمد الغازي لدى نزوله ضيفا على منتدى يومية “المجاهد”، إلى أن “هناك إرادة صريحة وحقيقية للحكومة في تغيير صورة الإدارة لدى المواطنين الذين يعانون من السلوكات السلبية لموظفي الخدمة العمومية”، وأضاف أن إصلاح الخدمة العمومية كان رغبة رئيس الجمهورية منذ وصوله سد الحكم في 1999، الذي أعطى مرارا تعليمات لمحاولة إصلاح هذه الخدمة وتكييفها مع المتطلبات الحديثة،
وذكر الوزير أنه سيتم اتخاذ إجراءات “عاجلة” في إطار تحسين الخدمة العمومية ومكافحة آفة الفساد، وحدد الوزير الأول 30 نوفمبر المقبل لاستكمالها، منها تخفيف الوثائق المطلوبة للحصول على رخصة سياقة أو رخصة بناء، مشيرا إلى أن النصوص المسيرة لهما سيتم إما تعديلها أو إلغاؤها، خصوصا رخصة البناء، حيث يطول تسليمها بسبب ما تتطلبه العملية من أخذ رأي المصالح التقنية قبل إصدارها. وبخصوص مسابقات التوظيف التي تعلنها سنويا الوظيفة العمومية، فإنه تقرر إعفاء المترشحين للمسابقة من تكوين ملف إداري، حيث يكتفون بتقديم سيرة ذاتية ونسخة من شهادة النجاح. وبالنسبة للإجراءات الأخرى المتوقعة لتحسين الخدمة العمومية، أعلن الوزير عن مراجعة ساعات العمل الإدارية، لاسيما على مستوى المجالس الشعبية البلدية والدوائر في الولايات والمدن الكبرى. أما في ولايات الجنوب، فاقترح الوزير إنشاء دار للخدمة العمومية تجمع فيها كل المصالح الإدارية، وتسمح لأبناء الجنوب بتسديد فواتير الماء والكهرباء والهاتف. بينما يرى المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، أنه “لا فائدة من إجراء تقسيم إداري جديد لتجاوز البيروقراطية”، وقال من منطلق قناعته الشخصية إن مقترح التقسيم ليس حلا بقدر يعقد من مهمة الحكومة في خدمة المواطن ويزيد من أعبائها المالية. نشير إلى أن الوزير المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، محمد الغازي، أعلن عن إنشاء مرصد للخدمة العمومية العام المقبل، تتمثل مهمته الأساسية في اقتراح إصلاحات خاصة بالخدمة العمومية.

المصدر:http://www.elkhabar.com/ar/watan/363318.html